[1]
أصدرت الدائرة المدنية الإستعجالية ، أمس الأربعاء 25 جوان 2013، قرارا برفض الطعن بتعليق نشاط حماية الثورة لمدة شهر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت رابطة حماية الثورة بطلب تلتمس فيه العدول عن قرار تجميد نشاطها.
وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت في 12 مارس 2013، قرارا يقضي بتجميد نشاط رابطة حماية الثورة لمدة شهر ،على إثر دعوى تقدم بها الكاتب العام للحكومة يتهم فيها الرابطة وعدد من اللجان التابعة لها بممارسة العنف، تطبيقا لما ورد في الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ويشار إلى أن عدد من أعضاء الرابطة الوطنية لحماية الثورة ينظمون اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتفعيل قانون تحصين الثورة، الذي بموجبه يمنع عدد من المسؤولين في عهد بن علي من النشاط السياسي لمدة 5 سنوات.