[1]
ينص قانون المالية لسنة 2015 ، على أنّ المؤسسات المصدرة كليا والمنتصبة في تونس أصبح انطلاقا من غرة جانفي بمقدورها بيع منتوجاتها في السوق المحلية في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها المحقق في سنة 2014 .
وقد قطعت هذه المؤسسات بهذه الخطوة ما كان مسموحا لها بها سابقا، حيث لم يكن بإمكانها بيع منتوجاتها او اسداء جزء من خدماتها في السوق المحلية بنسبة تتجاوز 30 بالمائة من رقم معاملاتها.
من جهتها، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنّ الترفيع في هذه النسبة لتصبح 50 بالمائة جاء نتيجة الصعوبات التي تعترض المؤسسات الصناعية المصدرة كليا الناشطة في تونس لترويج انتاجها بالاسواق الخارجية في خضم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
يُشار إلى أنّ تونس تحتضن 2579 مؤسسة مصدرة كليا ضمن نسيج صناعىي يتكون من 5683 مؤسسة وهي أساسا فرنسية 710 مؤسسة وايطالية 520 مؤسسة والمانية 151 مؤسسة وبلجيكية 122 مؤسسة .