المجلس الأعلى للقضاء يرفض حملات التشويه الموجهة ضد أعضائه

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، عن تمسكه بـ »صلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصاته »، مشددا رفضه لما قال إنها « حملات تشويه موجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم ».
وذكر المجلس في بيانه، أن جلسته العامة المنعقدة اليوم « تداولت في الوضع القضائي العام، واطلعت على المرسوم عدد 4 للسنة الحالية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس ».
واعتبر المجلس أن صلاحية ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضائه، صلاحية استندت إلى قانونه الأساسي، وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة.
من جهة اخرى، نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى « خطورة » المرسوم الرئاسي الذي عدّل قانونه الأساسي، معتبرا أن فيه « مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، مبرزا بأن المرسوم المذكور شابته خروقات طالت الفصل 113 من الدستور، بتعديه على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس.
وأشار المجلس إلى أن المرسوم عدد 4، والمنشور أمس الخميس في الرائد الرسمي، عدّل ميزانية المجلس الأعلى للقضاء خارج الاجراءات المتوجبة بالقانون الأساسي للميزانية، موضحا أن قانون الميزانية « يقتضي أن يتم تعديل الميزانية حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية.

كلمات البحث :أعضاء;المجلس الأعلى للقضاء;تشويه

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.