المجلس الإسلامي الأعلى: هدف تقرير الحريات تنقية القانون التونسي مما هو إسلامي

^[1]

اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس في بيان أصدره يوم أمس الجمعة، أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي تم تقديمه إلى رئيس الجمهورية ونشره للعموم يُثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو إسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الأوروبي.
وأكد المجلس الإسلامي أن « التقرير نسف أحكام الأسرة في الإسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها، وتعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الإسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج والزوجة ».
كما شدد المجلس الإسلامي الأعلى على أن التقرير « مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين » ، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية إلى الاندماج في الحضارة الغربية » .

وأعلن عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس « محمد بوزغيبة » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفض « المجلس تمرير المقترحات المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.