[1]
تم عشية اليوم الجمعة 28 جوان، خلال مداولات المجلس الوطني التأسيسي الإقرار بتمرير النقاش حول قانون تحصين الثورة فصلا فصلا في جلسة عامة قادمة.
وصوت 96 نائب لصالح تمرير القانون بينما رفضه 36 نائب وإحتفظ ثلاثة أخرون بأصواتهم. مما يعني عدم التخلي عنه.
ويؤيد هذا القرار نواب كتلة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وعدد من المستقلين، بالمقابل ترفض تمريره الكتلة الديمقراطية المعارضة في المجلس التأسيسي وبعض النواب الغير منتمين إلى الكتل النيابية.
ويذكر أن هذا القانون طرح بمبادرة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و يعنى بمنع تعيين التجمعيين في المناصب العليا للدولة والحيلولة دون ترشحهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية لمدة 5 سنوات كاملة.