[1]
أذنت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة، بتوقيف تنفيذ منشور وزير التربية المتعلق بوجوب ارفاق مطالب عطل المرض والشهائد الطبية بنسخ من الوصفات الطبية تامة الدفع، الى حين البت في القضية الأصلية التي رفعتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإلغاء هذا المنشور.
وستكون وزارة التربية بمقتضى هذا القرار، ملزمة بتعليق تنفيذ هذا المنشور على جميع موظفيها وقتيا الى حين اصدار المحكمة الادارية لحكم بات في القضية الأصل، المرفوعة من طرف الجامعة والمتعلقة بتجاوز السلطة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية « عماد الغابري » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن المحكمة الادارية استندت في قرارها بايقاف تنفيذ المنشور على قرائن جدية بعدم شرعيته ومخالفته للقانون علاوة على أن تطبيقه سيؤدي الى نتائج يصعب تداركها.
واعتبرت المحكمة، وفق نص القرار، أن مطلب الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد ارتكز على أسباب جدية في ظاهرها، علاوة على أن مواصلة تنفيذ منشور وزير التربية من شأنه أن يتسبب لمنظوري الوزارة في نتائج يصعب تداركها بما أنه أفردهم بأحكام خاصة تختلف عن تلك المطبقة على باقي الأعوان الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يمس من مبدأ المساواة.