[1]
أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء، أنّه بناء على طعن من رئاسة الجمهورية، نظرت محكمة الاستئناف بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية في القضية التي رفعها « عز الدين المهذبي » ضد رئاسة الجمهورية قصد طلب تعيين متصرفين قضائيين على الوثائق التي حجزتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في مكاتب الرئيس السابق للجمهورية.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا بتاريخ 20 جوان 2014، قضى بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض المطلب مستندة بالأساس إلى « أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما أقر باختصاص القضاء العدلي بالنظر في المطلب والحال أن الأمر يتعلق بوثائق تدخل في ملك الدولة العام » ، وفق نفس البلاغ.