المرصد التونسي لاستقلال القضاء يطالب وزارة العدل بالتراجع عن العقوبات المسلطة ضد 5 قضاة

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم الإثنين، بيانا دعا فيه وزارة العدل إلى التراجع عن عقوبات مالية سلطتها ضد 5 قضاة من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
وأكد رئيس المرصد « أحمد الرحموني » لموقع « Tunisien.tn » أن وزارة العدل قامت باقتطاع مبالغ مالية تتراوح بين 300 و1300 دينار، من 5 قضاة من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بسبب التغيب عن العمل، دون أن يقع إعلامهم بشكل مسبق ودون سماعهم ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.
وانتقد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء اقتطاع وزارة العدل مبالغ من مرتبات القضاة بسبب الغياب، الذي لا يمكن أن يكون سببا وجيها خاصة وأن القضاة لا يتقيدون بالتوقيت الإداري حسب تعبيره.
وصرح « أحمد الرحموني » أن الإجراء الذي اتبعته وزارة العدل ليس شفافا خاصة وأنها لم تعلم القضاة بشكل مسبق ولم تستمع إليهم، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد تمس من إستقلال القضاء.

كلمات البحث :المرصد التونسي لاستقلال القضاء;وزارة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.