المصادقة على الفصل السابع من مشروع قانون هيئة القضاء العدلي

توصّل نواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 11 أفريل 2013 في إطار جلسة عامة إلى المصادقة على الفصل السابع من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي فيما تم تأجيل النظر في الفصل السادس المتعلق بتركيبة الهيئة بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية.
ويذكر أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد أكد في تقرير أصدره منذ أيام على التنصيص على أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة من صنف القضاة من كامل الرتب القضائية.
وطالب في ذات السياق بالتنصيص على ضرورة انتخاب الأعضاء من غير القضاة من قبل هيئات ممثلة ومنتخبة ومن غير السياسيين مع امكانية ان تضم الهيئة إلى عضويتها قاضيا إداريا وقاضيا ماليا .

كلمات البحث :الفصل السابع;الهيئة الوقتيّة للغشراف على القضاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.