[1]
تمت اليوم الأربعاء المصادقة على الفصول الثلاثة الأولى من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح(عدد 2017/89)،وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها.
و قد توسع مجال تطبيق مشروع القانون بمقتضى التعديلات التي اقترحها نواب اللجنة على الفصول الثلاثة الأولى، ليشمل القطاع الخاص بعد حذف التنصيصات التي تحصر مجال تطبيقه في القطاع العام فقط.
و اعتبر رئيس اللجنة، الطيب المدني أن توجه أعضاء اللجنة ونواب الشعب، نحو توسيع مجال تطبيق القانون، ليصبح الجميع معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح، إذا ما تم التعامل بالمال العام، « كفيل بمكافحة الفساد »