توصّل نواب المجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 23 أفريل خلال جلسة عامّة إلى المصادقة على الفصول 12 و13 و15 الخاصّة بمشروع قانون هيئة الإشراف على القضاء العدلي مقابل إسقاط الفصل 19 من القانون.
ويتعلق الفصل 12 بحركة القضاة والتسميات والترقيات والنقل، أما الفصل13 فهو يتعلق بالنظر في تسمية الملحقين القضائيين والفصل 15 يتعلق برفع التظلم في قرارات الترقية والنقل والتسميات في الخطط الوظيفية للهيئة في أجل أقصاه 7 أيام.