[1]
صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي خلال جلستها عشية أمس الأربعاء، على مشروع القانون عدد 44 المتعلق بإحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، وسحب هذه القضايا من القضاء العسكري.
وشدّد أعضاء لجنة التشريع العام على أنّ المحاكم العسكرية بقيت اليوم تحت فلسفة منظومة الفساد والاستبداد ومازالت تتلقى معلومات من منظومة سابقة.
كما طالب النواب بسحب قضايا الشهداء والجرحى من هذه المحاكم وإحالتها على القضاء المدني والقضاء العدلي، في وقت عبر فيه بعض النواب عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أنّ الفساد طال القضاء العسكري والقضاء المدني والعدلي على حد سواء.