[1]
صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية برمته بموافقة 100 نائب واحتفاظ 06 آخرين و رفض نائب واحد.
ويهدف القانون إلى مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية نحو ترشيدها وتبسيطها مع التركيز على امتيازات أكثر نجاعة تترجم أولويات المرحلة القادمة وتصويب الامتيازات الجبائية نحو تحقيق الأولويات الوطنية كالتنمية الجهوية والتصدير والفلاحة والصيد البحري.
كما ينص القانون على التقليص في عدد اليات التشجيع على الاستثمار بالاستغناء عن الامتيازات التي لم تثبت نجاعتها والإبقاء على الامتيازات الممنوحة لفائدة مختلف اليات الادخار طويل ومتوسط المدى لما لها من دور في ضمان استقرار تمويل الاستثمار على غرار عقود التامين على الحياة وتكوين الاموال وحسابات الادخار في الاسهم وحسابات الادخار للاستثمار.
ومن المنتظر أن يدخل القانون المُصادق عليه حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل 2017.