[1]
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، على الباب السابع من ميزانية الدولة و المتعلق بمشروع ميزانية وزارة العدل بموافقة 101 نائبا واحتفاظ 6 نواب ورفض 7 آخرين .
وقد قُدرت ميزانية الوزارة المُصادق عليها بـ 591.578 مليون دينار بزيادة 9.1 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2017.
وكان نواب البرلمان قد أجمعوا اليوم الجمعة، على أن الميزانية المرصودة لوزارة العدل لسنة 2018 ضعيفة ولن تمكنها من تحقيق أهدافها المرسومة خاصة من بينها مكافحة الفساد.