[1]
أعلن المعهد الوطنى للإحصاء اليوم الأربعاء ، ان نسبة النمو كامل سنة 2015 بلغت حدود 0.8 بالمائة مقابل توقعات ما بين 0.2. و0.3 بالمائة كان أعلن عنها وزير المالية بداية شهر فيفرى الجارى.
وأوضح المعهد أن نسبة النمو المسجلة خلال كامل سنة 2015 هي 0.8 بالمائة تعتمد بالأساس على حيوية القطاع الفلاحى باعتبارها متأتية من الارتفاع الملحوظ فى القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحرى فى سنة 2015 بنسبة 9.2 بالمائة مقابل 3.4 بالمائة سنة 2014 ويعود نمو القطاع الفلاحى سنة 2015 اساسا الى تضاعف انتاج زيتون الزيت بحوالى 5 مرات وإنتاج التمور بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بسنة 2014 ونمت كذلك الخدمات غير المسوقة الخدمات الادارية بنسبة 2.9 بالمائة فى حين سجلت الصناعات غير المعملية نموا سلبيا بلغ 4.1 بالمائة وكذلك الشأن بالنسبة للخدمات المسوقة التى نمت سلبا بنسبة 0.5 %
ويذكر أن الحكومة كانت رسمت توقعاتها بشأن النمو للسنة الماضية فى قانون المالية لسنة 2015 فى حدود 3 بالمائة غير انها راجعتها نحو الانخفاض فى مناسبة اولى اثر العمليتين الارهابيتين اللتين استهدفتا متحف باردو مارس 2015 والمنطقة السياحية بسوسة جوان 2015 فى حدود 1 بالمائة ضمنتها فى قانون المالية التكميلى لسنة 2015 اوت 2015 وقامت الحكومة بمراجعة نسبة النمو فى مناسبة ثانية فى قانون المالية لسنة 2016 الى حدود 0.5 بالمائة.