المنصري: الجمعيات والأحزاب لا يمكنها تمويل المترشحين للإنتخابات

^[1]

أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في لقاء صحفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن نظام الاقتراع الجديد وهو الاقتراع على الأفراد بدل القائمات في الانتخابات التشريعية خيار سياسي وتشريعي، مشددا على أنه لا يمكن الحكم على نظام انتخابي قبل تطبيقه.
وأبرز المنصري بأن النظام المعتمد بُني في القانون الانتخابي الجديد على معيارين، « يتمثل الأول في مبدأ القرب والتمثيلية الترابية، في حين تمثل الثاني في الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، إذ أصبح النائب يمثل تقريبا 72 ألف ساكن.
وأقر القانون الانتخابي الجديد أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل، على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستين (161 دائرة).
وقال المنصري إنّ مسألة التمويل الذاتي والخاص للمترشحين في الحملات الانتخابية، المقصود به، هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يسحب على الأحزاب والجمعيات »، التي قال إنه « لا يمكنها تمويل الحملات الانتخابية حتى للمنتسبين إليها من المترشحين للاستحقاق التشريعي ».