[1]
أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس الاثنين، بإقرار المجلس التأسيسي الدستور الوطني التونسي الجديد، وبتشكيل الحكومة الوطنية الجديدة برئاسة « مهدي جمعة »، معتبرة هذه الخطوة نموذجًا في التوافق الوطني في تسيير مراحل الانتقال العربية.
واعتبرت المنظمة أنّ الدستور الجديد يكفل ضمانات للحقوق والحريات ويعكس توازنا في الرؤى السياسية لمختلف القوى والتيارات السياسية والاجتماعية، ويعدّ مدخلا عمليا مهما لمستقبل البلاد.
كما نوّه البيان، بالدور القوى والموضوعي للمجتمع المدني التونسي العريق الذي قاد الوساطة بين القوى السياسية والوطنية بحكمة واقتدار، وأخَصّ بالذكر كل من الاتحاد التونسي العام للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.