[1]
دعت النقابة العامة للإعلام في بيان لها اليوم الجمعة، كافة الإعلاميين إلى الدفاع عن حقهم في إعلام حر بعيدا عن الصنصرة والتعتيم والضغوطات و التوظيف خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية و محاولة الكثيرين استغلال الإعلام لغايات أخرى .
واعتبرت النقابة أن قيام قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بقضية الرضّع باصدار قرار ايقاف بث فقرة خاصة بالرضع في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي وكذلك منع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج 50/50 بقناة قرطاج +مسا بمبدأ أساسي لحرية الإعلام وسابقة خطيرة في تاريخ ثورتنا يتطلب المراجعة كي لا تعود ريما إلى عادتها القديمة بطرق أخرى .
كما شددت النقابة على أن هذا الإجراء يُعدّ تعتيما إعلاميا مرفوضا يضرب استقلالية القضاء و يمس جوهر العملية الديمقراطية .