[1]
أكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، رفضها للتدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس في 25 جويلية، معتبرة إياها « انقلابا » على الدستور والثورة ونضالات أجيال من التونسيين.
كما أكدت النهضة رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية.
ودعت النهضة كافة القوى المناهضة لما اعتبرته « تمشي انقلابي على البلاد يحاول استغلال مشاعر الغضب الشعبي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية لإجراء استفتاء شعبي واستشارات على مشروع الرئيس المجالسي المفكِّك للدولة ومؤسساتها » ، وفق تقديرها، إلى « توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للإنقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الإستثنائية واستعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة. »