[1]
قررت النيابة العمومية بتونس يوم أمس الأربعاء 28 سبتمبر 2016، فتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك اثر التحريرات المكتبية المسجلة على النائبة « سامية عبو » من قبل القطب القضائي المالي عقب التصريحات التي أدلت بها بخصوص وجود شبهة فساد بمجلس الشعب.
وكانت « سامية عبو » قد دعت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 سبتمبر الجاري، إلى فتح تحقيق حول الإشتباه في تلقي عدد من النواب لأموال مقابل تسهيل مرور مشاريع قوانين لفائدة رجال أعمال.