الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل تنبه من خطورة الوضع في البلاد

اخر تحديث : 06/05/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

إتحاد الشغل
أصدر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 4 و5 ماي 2016 برئاسة الأمين العام للاتحاد « حسين العباسي » بيانا في ختام اجتماعهم نبهوا فيه من خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية حسب نص البيان.
واستغرب أعضاء الهيئة الإدارية في بيانهم ما اعتبروه استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية ونطالب بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال.
وأكد البيان أنّ الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدهم تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات ومنها إنهاء ملفّات الآلية 16 في ولايات منوبة وجندوبة ومدنين، وكذلك ملفّ الحظائر لما بعد 2011 وسائر أشكال التشغيل الهشّ الأخرى وإنهاء ملفّ التعيين غير المناسب قانونيّا على رأس مستشفى الحبيب بورقيبة وإيقاف التتبّعات ضد النقابيين وإرجاعهم إلى سالف عملهم والمصادقة الفورية على مشروع الأمر عدد 24 لسنة 2013 المتعلّق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وإفراد أسلاك المالية والصحّة والعدلية بأنظمة أساسية خاصّة، وفتح تفاوض جدّي حول مطالب أعوان وإطارات الشؤون الدينية وإصلاح هذه الوزارة وفق تصوّر يساهم في مقاومة التطرّف والإرهاب ونطالب بإرجاع الأخ الكاتب العام للنقابة العامّة إلى سالف عمله، كما يستوجب استعدادا للحوار البنّاء واحترام المفاوضة الاجتماعية وقدرة على تجاوز الخلافات، للأسف تلعب فيها وزارة الشؤون الاجتماعية حاليّا دورا سلبيا برز فيه الغياب على حساب الجدوى وحلَّ الانحلال محلّ النجاعة.
ودعا البيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع بإمضاء كافّة الملاحق التعديلية للاتفاقات المشتركة القطاعية حتّى يتمكّن عمّال القطاع الخاصّ من التمتّع بحقّهم في الزيادة في الأجور، ونطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع بإصدار هذه الملاحق في الرّائد الرسمي في أقرب الآجال.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.