[1]
طالبت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس في بيان لها، نشرته اليوم الأربعاء، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية.
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في إنقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين، داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي.
وعبرت الهيئة عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة انه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154.