[1]
أكدت الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس في بيان أصدرته اليوم الخميس 2 فيفري 2017، أن التعيينات الأخيرة للمعتمدين كرست من جديد المحاصصة في إطار « توافق مغشوش » وكانت في جانب منها على حساب الكفاءات الإدارية والسياسية المتعددة وذات التجربة خاصة من الشباب والنساء.
كما حمّلت الهيئة رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » كامل المسؤولية لخضوعه لمقترحات مجموعة تسلطت على نداء تونس، ووظفت هذه التعيينات للاستقواء بأجهزة الدولة في الخلافات الحزبية القائمة.
وسجلت الهيئة بارتياح استجابة مجلس نواب الشعب، لمطلب عديد القوى السياسية والمدنية لإنهاء النظر في القانون الانتخابي الخاص بالسلطة المحلية والمصادقة عليه بفسح مجال حق الانتخاب لأبناء تونس من الأمنيين والعسكريين.
ودعت الهيئة كافة إطارات ومناضلي حركة نداء تونس ليجعلوا من الاستحقاق الانتخابي الخاص بالسلطة المحلية على رأس أولوياتهم في هذه المرحلة الدقيقة.
وأعربت الحركة عن قلقها إزاء ارتباك السياسة الخارجية واختراقها من قبل أطراف حزبية بمؤازرة الدولة وفي ملفات اقليمية حساسة ومصيرية بالنسبة لسيادة واستقرار البلاد وأمنها، داعية رئاسة الجمهورية، باعتبار صلاحياتها الدستورية، لتدارك هذا الانفلات وإعادة الأمور إلى نصابها.