من المؤكد أن وعود الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالإسراع في توفير الضمانات اللازمة لحصول تونس على قرض من السوق العالمية سيخلق مزيدا من ثقة الممولين الأجانب في الاقتصاد التونسي خاصة بعد حملة التشكيك التي طالت أداء الحكومة المنتخبة على إثر الحط من تصنيف تونس الائتماني من قبل مؤسسة « ستاندار أند بورز »حيث أفاد مساعد كاتب الدولة الأمريكى للشؤون الاقتصادية والتجارية جوزيه فرنانداز أنه يتم خلال هذه الفترة استكمال الإجراءات الأخيرة لإسناد ضمان الولايات المتحدة الأمريكية للدولة التونسية للحصول على قرض على السوق المالية .
وأكّد الممثل الأمريكي خلال لقاء جمعه بوزير المالية حسين الديماسى عزم الولايات المتحدة الأمريكية وضع خبراتها في مجال التصرف في الدين العمومي والمالية العمومية على ذمة تونس لمساعدتها على تطوير أساليب التصرف فضلا عن توفير الإحاطة التقنية في مجال تطوير المنظومة الجبائيّة في اتجاه دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة.