[1]
تنتهي اليوم الجمعة 22 ماي 2015، المدة المخصصة للطعن في قانون المجلس الأعلى للقضاء، في وقت أكّد فيه مصدر من إدارة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عدم تلقيهم أي طلب طعن في القانون المذكور إلى حد التصريح.
وبين النائب عن الجبهة الشعبية « زياد الأخضر » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الخميس، أن جمع التوقيعات للتقدم بطعن في القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين شارف على الانتهاء، رافضا الاعلان عن عدد التوقيعات التي تم جمعها إلى حد الآن.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على قانون المجلس الأعلى للقضاء [2] يوم الجمعة الماضي الموافق ليوم 15 ماي 2015، بـ131 صوتا مقابل معارضة 17 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.
وللتذكير فقد عرف قانون المجلس الأعلى للقضاء موجة من الاحتجاجات في صفوف القضاة ، حيث دعت 7 هياكل قضائية في بيان مشترك [3] السبت المنقضي، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء إلى الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء احتراما لأحكام الدستور وعلويته كما طالبوا رئيس الجمهورية بعدم ختم القانون.