[1]
أكد كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية « مبروك كرشيد » في تصريح لـ « وات » أمس الاثنين ، أنّ الدولة ليس لها حلولا ولا يمكنها التخلي عن السيارات الادارية التي يفوق عددها الـ80 ألفا.
وأوضح « مبروك كرشيد » ، أنّ حملات المراقبة على السيارات الادارية أكدت انخفاض نسبة المخالفات لتبلغ 7,1 بالمائة خلال الأسبوعين الأولين لشهر أكتوبر الجاري بعد أنّ كانت بنسبة 14 بالمائة خلال الأيام الأولى من بداية عمل حكومة الوحدة الوطنية.
واضاف كاتب الدولة أنّ للمتمتعين بسيارات الوظيفة العمومية، التي يبلغ عددها 3 آلاف تقريبا، الحق في استعمالها في المآرب الخاصة، مشيرا إلى وجود صنفين من السيارات الادارية في أغلبها سيارات مصلحة عامة لا حق لمستعمليها في استعمالها المآرب الخاصة، أما البقية فهي سيارات وظيفة عمومية.
ولفت « مبروك كرشيد » الى أنّ هناك اتجاه نحو أمر ليصبح ترقيم السيارات الوظيفية عاديا مع إفراد سيارات المصلحة العامة بالأرقام الحمراء.