[1]
أكّد وزير الداخلية « لطفي براهم » خلال الاستماع له من قبل لجنة التوافقات بالبرلمان اليوم الجمعة، توفر جميع الضمانات لحماية المعطيات الشخصية في بطاقة التعريف البيومترية، نافيا إمكانية تعرض المعطيات الشخصية المضمنة في شريحة هذه البطاقة إلى القرصنة و التلاعب.
وأشار « براهم » إلى أنه لا يمكن اختراق وزارة الداخلية إلا بالعنصر البشري، أما الاختراق عن طريق القراصنة الالكترونيين « الهاكرز » أمر بمثابة المستحيل.
وكشف وزير الداخلية بأن مشروع المعرف الوحيد سينطلق مع بطاقة التعريف البيومترية ليشمل جميع المجالات، بهدف تسهيل الخدمات الإدارية ومواكبة التطورات الدولية في مجال التعريف.
وأوضح « براهم » بأن مشروع بطاقة التعريف البيومترية سيكلف ما بين 30 و40 مليون دينار على أن ينطلق العمل بها في غرة جانفي 2019.