برنامج رائدات: إعطاء إشارة انطلاق توزيع إشعارات تمويل المشاريع النسائية

اخر تحديث : 11/11/2022

 برنامج رائدات: إعطاء إشارة انطلاق توزيع إشعارات تمويل المشاريع النسائية

أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة، إشارة انطلاق توزيع الدفعة الأولى من إشعارات تمويل المشاريع النسائيّة في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار « رائدات »، التي تشمل 530 منتفعة من خطّ التمويل « رائدات ذات أولويّة » بمختلف ولايات الجمهورية بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.
وشهد الموكب الذي انتظم اليوم، بمقرّ الوزارة تسليم إشعارات التمويل لمنتفعتَيْن عن كلّ ولاية في اختصاصات ومجالات مختلفة تتعلّق أبرزها بالإعلاميّة ومكاتب الاستشارة ورياض ومحاضن الأطفال (58 اشعارا) والتعليم والتطريز والمشاريع الفلاحيّة وشبه الطبيّة وصناعة المرطّبات وتحويل وتعليب المنتوجات الغذائيّة والفلاحيّة وغيرها، ويمنح هذا الخطّ باعثات المشاريع متناهية الصغر قروضا لا تتجاوز 10 الاف دينار بصفر فائض وفترة إمهال تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
وأعلنت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم الشروع في الإبلاغ بالموافقات على تمويل المشاريع النسائية عن طريق الارساليات القصيرة للهاتف الجوال وأنّ المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بكل ولايات الجمهوريّة ستنطلق بداية من الاثنين القادم 14 نوفمبر 2022 في تسليم باقي الإشعارات.
وأكّدت الوزيرة أنّ تسليم الدفعة الأولى بموافقات التمويل تقدّر قيمتها تقارب 3.8 مليون دينار يعكس التجسيم الفعلي لهذا المشروع الوطني الذي يكرّس الدور الاجتماعي للدولة باعتبار أنه يعمل على التمكين الاقتصادي لأكبر عدد ممكن من النساء التونسيّات وتعزيز استقلاليتهن الاقتصاديّة.
وبيّنت حرص الوزارة على الاستفادة النساء اللاتي بحاجة إلى تعزيز قدرتهنّ على الصمود من خط التمويل « رائدات ذات أولويّة » لاسيّما النساء والفتيات ضحايا العنف، معربة أن أملها في إسهام هذه المشاريع النسائيّة متناهية الصغر المحدثة في خلق ديناميكية جديدة على مستوى إسهام المرأة التونسية في بعث المشاريع للحساب الخاص لا سيّما في ظلّ هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
كما صرّحت الوزيرة أنه سيتم بداية من السنة المالية القادمة الترفيع في قيمة الاعتمادات السنوية المرصودة لبرنامج رائدات بنسبة 50 بالمائة الذي سيتواصل تنفيذه على مدى 5 سنوات والى حدود سنة 2026، وهو ما يعكس الرسالة قويّة للدولة التونسيّة للنهوض بالأدوار الاقتصاديّة الرياديّة للمرأة التونسيّة.
كما أشارت الوزيرة إلى أنّ الوزارة ستواصل بنسق حثيث في جلسات العمل التي تعقدها مع المؤسسات الماليّة الشريكة (البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) لدراسة كافّة الملفات المسّجلة على المنصّة الرقميّة « رائدات »، والتي بلغ عددها حوالي 5 آلاف طلب تمويل منها 966 مطلب تمويل مشاريع صغرى ومتوسطة.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.