[1]
أعلنت وزارة المالية البلجيكية في بلاغ لها صدر أمس الأربعاء 11 جوان 2014، عن قرار السلطات البلجيكية بتحويل جزء من الديون المتخلدة بذمة تونس لفائدة بلجيكا إلى مشاريع إستثمارية عمومية.
ومن أجل إتمام هذا القرار،إجتمع وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » بوزير المؤسسات العمومية والتعاون والتنمية البلجيكي « جون باسكال لابي » خلال زيارته الأخيرة إلى تونس وإتفقا على وضع الترتيبات الخاصة بهذا الإجراء.
كما تم خلال هذا اللقاء إستعراض مختلف جوانب التعاون بين البلدين، إلى جانب التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي،والسبل الكفيلة بمزيد تعزيز هذا التعاون الثنائي.