[1]
قرر وزير الداخلية » لطفى بن جدو » أمس الجمعة، تجميد نشاط رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جندوبة لمدة 3 أشهر انطلاقا من يوم أمس.
وجاء هذا القرار على خلفية عريضة كان قد تقدم بها 6 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي يمثلون دائرة جندوبة من أصل 8 طالبوا فيها بضرورة حل النيابة الخصوصية على خلفية ما أسموه بفشلها الذريع في إدارة وتسيير المرفق العمومي.
كما يأتي القرار على خلفية الاحتجاجات التي نفذتها عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الأربعاء الماضي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بمساندة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني للمطالبة بضرورة حل النيابة الخصوصية ببلدية جندوبة ورحيل رئيسها.