[1]
شدد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء ، خلال لقائه وفدا عن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري يتقدمه نوري اللجمي رئيس الهيئة بمقر الوزارة على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري قبل عرضه على استشارة وطنية موسعة باعتبار ذلك أولويّة لا تحتمل مزيد التأجيل.
و أكد الوزير بالمناسبة حرص الحكومة على استكمال المشهد المؤسساتي الجديد للدولة من خلال الاسراع بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة والدائمة إيمانا منها بأهمية السلط التعديلية والمضادة في تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.
كما تم خلال الجلسة التطرق الى واقع وآفاق قطاع الاعلام العمومي وسبل تذليل بعض الصعوبات القائمة ودعم الهيئة في مهامها. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال النظر في الملفات المطروحة على الجانبين.
ويذكر أن الفصل 127 من الدستور نص على أن هيئة الاتصال السمعي البصري تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.