بوصلة تطالب رئاسة الجمهورية بسحب مشروع قانون المصالحة

أعربت منظمة « بوصلة » في بيان لها ، اليوم الأربعاء ، عن رفضها التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، معتبرة أنه « انحراف عن مسار العدالة الانتقالية وضرب لمؤسسات الدولة » .
وقالت المنظمة أن « هذا القرار يؤكد تعنت رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب في تمرير هذا القانون بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية » .
ودعت بوصلة « رئاسة الجمهورية بضرورة سحب مشروع القانون أو لجنة التشريع باسقاطه » مؤكدة أن « تمريره خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعية » .
كما دعت، منظمة بوصلة، وفق نص البيان « كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني الى التجند قصد التصدي بجدية لهذا المشروع الذي يكرس لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون » .
والجدير بالذكر أن مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب « سناء المرسني » كانت أعلنت أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة موفي شهر جويلية 2016.

كلمات البحث :بوصلة;رئاسة الجمهورية;مشروع قانون المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.