بينهم إطارات بنكية وديوانيون: فتح تحقيق ضد 20 شخصًا

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، عن إصدار قاضي التحقيق لـ9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال من ضمنهم اطارات بنكية وأعوان ديوانة.
وأشار « السليطي » إلى أن النيابة العمومية بالقطب أذنت أمس الجمعة، بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، بتهم مختلفة.
وتتمثل التهم الموجهة للأشخاص الصادرة بحقهم بطاقات بالسجن في:
-جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي
-تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه
-تدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء
-استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والاضرار بالإدارة
-تقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية.
وكشف « السليطي » بأن عملية الاستنطاق تواصلت لأكثر من 13 ساعة بحضور النيابة العمومية إلى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، مؤكدا أن الأبحاث مازالت متواصلة.

كلمات البحث :إطارات بنكية;تحقيق;ديوانيون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.