[1]
اختُتمت أشغال الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية اليوم الاثنين، بإمضاء جملة من الاتفاقيات وبرامج تنفيذية وبروتوكول تعاون في كافة المجالات تهم خاصة ميادين حماية المستهلك والمترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية والنقل البحري والتكوين المهني والتشغيل والشباب والشؤون الدينية والتصدير والاستثمار، فضلا عن محضر الدورة 19 للجنة الكبرى التونسية المغربية.
وقد أكد رئيسا الحكومة التونسي « يوسف الشاهد » والمغربي « سعد الدين العثماني » اللذين أشرفا على الدورة بالعاصمة المغربية الرباط، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تذليل الصعوبات الجمركية والتجارية التي تشهدها بعض قطاعات التعاون والتي تحول دون توسيع حجم المبادلات التجارية والاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات الاستثمارية الهامة في عدد من القطاعات الواعدة.
كما تم التأكيد على أهمية مزيد تفعيل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والسياحة والمرأة والطفولة والأسرة من أجل دعم التواصل بين البلدين وتعزيز مقوماتهما التنموية والحضارية المستندة إلى الروابط التاريخية الوثيقة .