[1]
قال « يوسف الشاهد » كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، إشرافه بمقر ولاية المنستير على ورشة العمل الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ،انه يوجد إرادة قوية وخطة وطنية متكاملة لمقاومة الصيد العشوائي وسيتم اطلاق عملية تركيز أجهزة طرفية للمراقبة بالأقمار الإصطناعية على متن المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بداية من أكتوبر المقبل.
واكد الشاهد انه تم اعداد خطة تشمل المراقبة البشرية والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية التي ستسمح للإدارة التونسية برفع المخالفات في حال خرق وحدات الصيد المعنية للقانون ،مشيرا إلى أنّه سيقع وضع منظومة مراقبة في كلّ من وزارات الفلاحة والدفاع والداخلية لمتابعة وحدات الصيد.
كما اوضح ان الوزارة قررت ان لا يتجاوز سعرالجهاز ألفين و3 ألاف دينار وستتكفل الدولة بنسبة من هذه الكلفة لتصبح في متناول المجهزين ،بالاطافة الى توفير منح للصيادين البحريين للعودة الى استعمال الشباك وللابتعاد عن الكيس وذلك في طور تقديم الوزارة التسهيلات لجعل الصيد اكثر امانا وقانونية.وفق تعبيره