[1]
قام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم أمس الثلاثاء 20 سبتمبر 2017، بإصدار قرارٍ يقضي بتحجير السفر على رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر « سليم الرياحي » بطلب من النيابة العمومية.
ويأتي قرار منع السفر عقب تهم تتعلق بتبييض وغسل أموال تم بموجبها تجميد جميع ممتلكات « الرياحي » وعقاراته وحساباته البنكية.
وفي تعقيب له على القرار، أكد « الرياحي » أنه تم إعلامه بالقرار عندما كان موجودًا في قصر قرطاج وبعد لقاء [2]رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي » ، نافيا نيته الهروب من تونس.
وأشار « الرياحي » إلى أن مجموعة من المتحيلين عمدوا إلى التقدّم بأوراق مزورة تُدينه، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل ذلك خلال ندوة صحفية ستُعقد يوم الثلاثاء القادم.