[1]
دعت جمعيّة القضاة التونسيين، في بيان صدلر اواخؤ الاسبوع ، الى استئناف التحركات بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل في المحاكم.
طالبت الجمعية في ذات البيان جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين لحمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .
يشار الى ان الازمة القضائية تشهد ازمة سياسية منذ مدة ، و تعكس الاضربات المتواصلة في هذا القطاع عدم استكمال تركيبة المجلس التي تعطل معها إنشاء بقية المؤسسات القضائية والدستورية وأهمها المحكمة الدستورية.