[1]
دعت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس خلال اجتماعها يوم أمس الأحد، جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة وذلك بعد عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي المعدّل.
كما دعت الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي.
واعتبر حزب تحيا تونس أن عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعــــدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة.
كما عبرت الهيئة السياسية للحركة عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك.
وذكّرت حركة تحيا تونس بأن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي، مشددة على أن مرشّحي الحركة سيتعهدون بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي.