تسعة جمعيات وطنية تؤكد رفضها لقانون المصالحة الذي اقترحه « السبسي »

أصدرت اليوم الخميس، تسعة جمعيات بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » ، معتبرة أنه يتناقض مع الدستور الذي يلزم الدولة التونسية بتطبيق مسار منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها « ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق او بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة والعقاب بمرور الزمن ».
وقالت جمعيات، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية النساء الديمقراطيات، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية ومدنية الدولة، ومنظمة 23/10 لدعم المسار الديمقراطي، واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هذا المشروع لا يتناسق تماما مع ما عبّر عنه رئيس الحكومة خلال شهر جوان الماضي أمام مجلس نواب الشعب حين قال انه « لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع المفسدين » ، واعتبرت أنه قد يكون وسيلة لتكريس الإفلات من العقاب وعودة الذين استفادوا من محيط الفساد المالي في عهد الديكتاتورية على حساب مصلحة البلاد والشعب، مشيرة إلى أن « طي صفحة الماضي » كما جاء على لسان رئيس الجمهورية لا يتم دون اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة التي تقوم على كشف الحقيقة فالمحاسبة ثم المصالحة.
وطالبت هذه المنظمات في بيانها، مجلس نواب الشعب « بعدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة لما يمثله من التفاف على مسار العدالة الانتقالية بكل ابعادها » ، معتبرة « أن أولوية مؤسسات الدولة بعد الانتخابات الأخيرة هي ترسيخ دولة القانون ودعم المسار الديمقراطي وتكريس مبدأ التنسيق والتشاور بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني حتى تستطيع بلادنا مواجهة كل المخاطر التي تهددها، ومنها خطر الإرهاب ».

كلمات البحث :الباجي قايد السبسي;رفض;قانون المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.