[1]
أصدر رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » عقب مجلس وزاري مضيق عقد امس السبت ، قرار تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة، وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية.
كما قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله وفق ما افاد به بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
و اضاف البلاغ ان رئيس الحكومة أكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أن الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا.
واضاف البلاغ أن الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون، وذلك بسبب توقف إنتاج الفسفاط ونقله لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها الشركة ، وتعطل الحوار الهادف إلى إيجاد الحلول لإستئناف الشركة لنشاطها العادي.