تقرير جديد للبنك الدولي يؤكد أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستستقر عند 2.6 بالمائة

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي صدر أمس الجمعة 6 ديسمبر 2013 أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستستقر عند 2.6 بالمائة خلال سنة 2013 مقابل توقعات سابقة للحكومة بتحقيق نسبة في حدود 4.5 بالمائة.
و أشار تقرير البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في تونس بدأ يفقد نسقه بسبب انعدام الرؤية السياسية و الأحداث الأمنية التى أضرت بالسياحة التونسية وانعكست سلبا على الاستثمار الأجنبى اضافة الى استمرار النمو ضعيفا ببلدان الاتحاد الأوروبى وتعقد الاوضاع بالقطر الليبى .
وبخصوص قدرة تونس على النفاذ إلى مصادر تمويل أجنبية، أفاد البنك الدولي أن البلاد غير قادرة فى الوقت الحالى على تعبئة موارد مالية من المصادر التقليدية فى أسواق رؤوس الأموال بعد أن قامت وكالات الترقيم بتخفيض تصنيفها السيادى عدة مرات منذ الثورة ، وأنها لن تتحصل على القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولي و المقدر بـ 500 مليون دولار إلا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كلمات البحث :النمو الاقتصادي في تونس;تقرير البنك الدولي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.