[1]
أُعلن يوم أمس الثلاثاء، عن تكوين ائتلاف يضُمّ 7 أحزاب يُعارض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ويضم الائتلاف الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية وحزب المسار الديمقراطي وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل الديمقراطي.
واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري « عصام الشابي » ، في تصريح تلى اجتماعا عُقد بمقر الحزب الجمهوري، أن قانون المصالحة يتعارض مع الدستور التونسي نصا وروحا ومع قانون العدالة الانتقالية ويكرس الإفلات من العقاب، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة ستتولى وضع خطة عملية للتصدي للمصادقة على هذا القانون .
كما طالب « الشابي » مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية بتجميد مشروع القانون.