[1]
تم على إثر إنعقاد جلسة عمل وزارية ، بقصر الحكومة بالقصبة ، أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإقتصادية « رضا السعيدي » ، خصصت للنظر في ملفي تثمين النفايات واستغلال منشآت التطهير ، الخروج بجملة من التوصيات أهمها:
الموافقة على وضع استراتيجية وطنية لتثمين النفايات تكون جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2014 ، يتم من خلالها تحديد مختلف الخيارات التي تهم الجوانب القانونية والإجرائية والفنية والآليات والحوافز المالية والجبائية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع مع إعداد مخطط عملي إلى أفق 2030 .
اختيار مشاريع نموذجية حسب الطرق الفنية المعتمدة لتثمين النفايات وطلبات المستثمرين. العمل على إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المتدخلة وبتشريك المجتمع المدني .
تولي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تمديد العقود الحالية للشركات المستغلة التي أشرفت عقودها المبرمة على الانتهاء .
العدول عن طلبات العروض التي تم القيام بها بالنسبة للمصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها في انتظار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات.
تنظيم حملة وطنية مشتركة بين الوزارات المعنية في مجال النظافة والعناية بالمحيط بتشريك الجهات ومكونات المجتمع المدني.
التمديد في عقود الصفقات الجارية المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والقطاع الخـاص والمتعلقة بإستغلال منشآت التطهير لأجل لا يتجاوز موفى سنة 2015 مع تعديل الأسعار وعرض الملفات المعدلة على أنظار لجان الصفقات المختصة.
الترخيص للديوان الوطني للتطهير بإعادة إبرام صفقة جديدة مع الشركة العالمية السياحية والعقارية (SITI) لمدة 12 شهرا .