[1]
تم اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020، بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي والهيئة العامة للسجون والإصلاح، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للحد من التعامل نقدا « Decashing ».
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع شبكة مكاتب البريد بمختلف جهات الجمهورية على ذمة عائلات المساجين للقيام بعمليات التنزيل المالية لفائدة أبناءهم دون الحاجة للتنقل إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية.
كما سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمكين إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح مـن بطاقة دفع إلكتروني ذكيــة ومسبـــقة الـــدفع « e-Dinar Corporate » لاستغلالها في تنزيل مجموعة من المنح واعتمادها كوسيلة دفع .
وقد تولى سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي وإلياس الزلاق رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح إمضاء هذه الاتفاقية وذلك بحضور إطارات ومسؤولين من الجانبين.