تنسيقية الحركات الاجتماعية: مئات المحتجين يُحاكمون لتقليص الدعم الشعبي للاحتجاجات

أعلنت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتونس خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين، انخراطها بكافة التحركات الاحتجاجية الرافضة لسياسة الحكومة المتبعة في التنمية والتشغيل.
وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته العودة إلى أساليب ما قبل أحداث 14 جانفي 2011 التي تنتهجها الحكومة الحالية من خلال تنامي المحاكمات القضائية ضد المحتجين ما يهدف إلى ضرب الحقوق المشروعة وعزل المحتجين عن كل تأييد وتعاطف مع قضاياهم العادلة.
و اعتبرت « التنسيقية أن الحكومة تعمّدت مقاضاة المئات من المحتجين السلميين، بهدف تشويه الاحتجاجات الاجتماعية لدى الرأي العام، وتقليص الدعم الشعبي لها.
وكشف عضو التنسيقية « عبد الحليم حمدي » أن حكومة الوحدة الوطنية مُمثّلة في النيابة العامة أحالت سنة 2017، نحو 400 من المحتجين على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، على القضاء في قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن نحو 70 ناشط ستتم محاكمتهم خلال هذه الفترة.

كلمات البحث :التحركات الاحتجاجية;انخراط;تنسيقية الحركات الاجتماعية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.