توافق في التأسيسي حول تركيبة المحكمة الدستورية

توصل أعضاء لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي بالمجلس الوطني التأسيسي إلى التوافق حول تركيبة المحكمة الدستورية، التي ستراقب دستورية القوانين وحول كيفية عملها.
ومن المنتظر أن تتركب المحكمة الدستورية حسب ما تمّ الاتفاق عليه من 15 عضوا من أصحاب خبرة قانونية لا تقل عن 20 عاما في المجال الأكاديمي أو القضائي بعيدا عن كل أشكال التجاذبات السياسية والإيديولوجية.
وستكون هذه التركيبة معتدلة وتضمن التوازن بين السلطات الثلاث ولا تنفرد بها سلطة واحدة.
وتتجه النية نحو ضم هذه المحكمة لـ5 أعضاء يمثلون السلطة التشريعية و 5 يمثلون السلطة التنفيذية و 5 يمثلون السلطة القضائية.
وتتمثل مهام المحاكم الدستورية في الأنظمة الديمقراطية في مراقبة القوانين عند إصدارها والتثبت من مطابقتها لأحكام الدستور حتى لا يتم خرق المبادئ والأحكام الدستورية بقوانين أو أوامر أو أية نصوص قانونية أخرى.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.