[1]
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توصيات جديدة للسلطات التونسية لاتخاذ جملة من الإجراءات تحول دون إحجام المستثمرين وتسهم في بناء الثقة من بينها تعزيز الحوكمة وآليات الإنفاذ في إطار مكافحة الفساد وإقامة بيئة أعمال تنافسية وتطبيق سعر صرف عادل.
ودعا الصندوق تونس للحد من الروتين الإداري، مما سيُسهم بدوره في إطلاق إمكانات القطاع الخاص لخلق مزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية.
وحث الصندوق السلطات التونسية، لحماية التعافي الحالي، على النظر في إصلاح دعم الطاقة وتشديد ضوابط التعيين والأجور في القطاع العام وإصلاح نظم التقاعد ورفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم.
وعبر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه من تمشي الحكومة الذي يقوم على الترفيع الدوري في أسعار المحروقات واستحداثها آلية لإجراء مزادات تنافسية للعملة الأجنبية من خلال البنك المركزي لدعم السيولة في السوق.