نشرت وزارة الداخليّة على صفحتها الرسميّة أمس الخميس 28 مارس 2013 توضيحا بخصوص تصريحات الوزير « لطفي بن جدّو » في المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة المسائلة لأعضاءالحكومة والمتعلّقة بعودة الرقابة على الأنترنات أو ما يعرف بـ « عمّار 404″. وجاء في نصّ البيان أنّ الحديث عن هذا الموضوع جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب « محمد الطاهر إلاهي » حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وأكّدت وزارة الداخلية أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الأنترنات ببلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية. وذلك وفق ما ورد في نص البيان التوضيحي.
وذكرت وزارة الداخليّة أنه في إطار ما توليه من أهمية لدرء جميع المخاطر والتهديدات التي من شأنها المساس من أمن الوطن والمواطنين، فقد تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.