[1]
انتظم صباح اليوم الثلاثاء، موكب توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، تحت إشراف وزير العدل « غازي الجريبي » ورئيس الهيئة « فتحي الجراي » بحضور المدير العام للسجون والإصلاح « إلياس الزلاّق » و عدد من أعضاء مجلس الهيئة وإطارات وزارة العدل.
ويندرج إمضاء هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بهدف السعي إلى ضبط طرق العمل والتعاون و التنسيق بين الوزارة والهيئة في مجال الوقاية من التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة و دعم منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وتحسين أوضاع السجون ومراكز الإصلاح .
ويعمل الطرفان بمقتضى الاتفاقية الموقع عليها على تحسين ظروف الإيداع من خلال الدورات التدريبية والأنشطة البيداغوجية والترفيهية والرياضية والتظاهرات الفنية و التدخلات الاجتماعية من أجل الإحاطة بالمودعين وعائلاتهم وربط الصلات الأسرية بينهم.
وتنظم بنود الاتفاقية في جانب منها طرق العمل و الزيارات التي يؤديها أعضاء الهيئة بصفة دورية، منتظمة كانت أو فجئية، للسجون ومراكز الإصلاح، مع توفير كل التسهيلات الضرورية وتيسير قيامهم بمهامهم في أحسن الظروف، فضلا عن تنظيم سبل التواصل وتبادل التقارير والتفاعل بين الهيئة والوزارة بخصوص مضامين التقارير الصادرة عنها.
كما يعمل الطرفان الموقعان على إعداد برامج توعوية و تثقيفية و تكوينية مشتركة على المستويين الوطني والجهوي، موجهة للعموم و الموظفين و المودعين، تهدف لنشر الوعي بمخاطر التعذيب والمعاملات السيئة أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة.