[1]
تولى اليوم الاربعاء، « ياسين ابراهيم » وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وMarie Helene LOISON مديرة قسم بلدان المتوسط والشرق الأوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور « زياد العذاري » وزير التكوين المهني والتشغيل وسفير فرنسا بتونس وكذلك مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، اليوم بمقر الوزارة التوقيع على اتفاقيتي قرض واتفاقيتي هبة بين الجمهورية التونسية والوكالة.
ويخص التمويل الأوّل، برنامج الاستثمارات البلدية بمبلغ يناهز 30 مليون أورو مع هبة بقيمة 500 ألف أورو كمساعدة فنية لفائدة صندوق القروض.
ويهدف المشروع إلى تدعيم البنية الأساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئي لحياة المتساكنين في الوسط البلدي، كما يهدف إلى تدعيم اللامركزية وتكريس أسس الحوكمة باعتماد المقاربة التشاركية بين السلطة المحلية والجهوية ومكوّنات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتتمثل مكونات المشروع في تدعيم وصيانة البنية الأساسية المحلية وإقتناء معدات النظافة والطرقات والتجهيز والإعلامية.
أمّا الإتفاقية الثانية فتخصّ المساهمة في تمويل برنامج دعم التكوين المهني بمبلغ يناهز 24 مليون أورو وهبة بمبلغ 700 ألف أورو بالإضافة إلى هبة من المفوضية الأوروبية بـ 3 مليون أورو في إطار آلية الجوار للاستثمار (FIV) .
ويستهدف المشروع 17 مركزا للتكوين المهني في 4 مناطق في شمال وشرق البلاد لاعتمادها كمراكز محورية (Centres locomotives) ويقوم المشروع على مبدأ ادماج هذه المراكز في محيطها التشغيلي في إطار التوجه اللامركزي.
وأكّدت السيدة LOISON بالمناسبة على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة دعم تونس في انجاز برامجها ومشاريعها التنموية في عديد المجالات لاسيما المتعلق منها بتحسين ظروف عيش السكان ودعم القدرات التشغيلية لفائدة الشباب.
من جانبه بين السيد ياسين أن الاتفاقيتين الموقعتين تندرجان في إطار أولويات تونس، مؤكدا على تمييز العلاقات التونسية الفرنسية على جميع الأصعدة والحرص من الجانبين على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.